افزایش قیمت بلیت هواپیما بالاخره قانونی است یا غیرقانونی؟

رئیس کمیسیون عمران مجلس از استفساریه شورای نگهبان درباره مصوبات برنامه های توسعه که اجرا شده اند، اطلاعی ندارد و به اشتباه قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را پایان یافته اعلام کرده است.

به گزارش مشرق، بر اساس بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال ۱۳۸۹ که در سال ۱۳۹۴ اجرای آن آغاز شد، دولت مکلف به آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه بدین شرح است:

ماده ۱۶۱ بند ب- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.

خاطرنشان می‌شود، این ماده قانونی در آذرماه سال ۹۴ و با حضور علی عابدزاده رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری در رأس این سازمان در زمان وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی، اجرایی شد.

بیشتر بخوانید: افزایش قیمت بلیت هواپیما، تخلف است

با در گرفتن کش و قوس‌هایی میان سازمان هواپیمایی کشوری و کمیسیون عمران و برخی فراکسیون‌های مجلس در خصوص نرخ نامه جدید قیمت بلیت هواپیما اعلامی از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی، مباحثی نیز در خصوص ادامه قانونی یا غیر قانونی بودن مصوبه سال ۸۹ مجلس مطرح شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس: تاریخ اعتبار قانون آزادسازی بلیت هواپیما به اتمام رسیده است

محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگویی با یکی از رسانه‌ها، می‌گوید: قبل از برنامه پنجم و موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی مسئول نرخ گذاری بلیت هواپیما بود و نرخ گذاری زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری انجام می‌شد و پس از برنامه پنجم نرخ شناور اعلام شد. اما در برنامه ششم این حکم تمدید نشد بنابراین متولی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری است و این سازمان باید قیمت‌ها را کنترل کند و در این باره با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگوی تلفنی درخواست کردم به وظیفه نظارت و کنترل قیمت‌ها متعهد باشد.

بیشتر بخوانید: چالش بی پایان قیمت بلیت هواپیما

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به برنامه ششم هم تسری یافت

از سوی دیگر، تورج دهقانی زنگنه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگوی دیگری اعلام کرد: سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در تعیین کف و سقف قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که به برنامه ششم هم تسری پیدا کرد، شناورسازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یک تکلیف قانونی است.

حق با کیست؟ رئیس سازمان هواپیمایی یا رئیس کمیسیون عمران؟

نگاهی به قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد خبری از تمدید مصوبه آزادسازی نرخ بلیت نیست و در هیچیک از بندها و مواد قانونی آن، اشاره‌ای به ادامه اجرای قانون آزادسازی بلیت پروازهای داخلی نشده است.

همچنین در قانون احکام دائمی برنامه‌های ۵ ساله توسعه نیز این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

بیشتر بخوانید: ارزان‌نگه داشتن بلیت هواپیما برای قشر پردرآمد از جیب همه مردم‌

بنابراین ظاهراً رئیس کمیسیون عمران مجلس برنده این نزاع خواهد بود.

این در حالی است که بر اساس استفساریه ای از شورای نگهبان، اگر قوانین برنامه‌های ۵ ساله، اجرا شده بود، به قانون دائمی تبدیل می‌شوند ولی اگر مواد این قوانین در تاریخ اعتبارِ ۵ ساله آنها اجرا نشد، دیگر قابل تسری به برنامه بعدی نبوده و تاریخ اعتبار آنها منقضی شده است.

یک حقوقدان: قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به قوت خود باقی است

یک کارشناس حقوق هوانوردی درباره دعوای حقوقی رؤسای کمیسیون عمران مجلس و سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به استفساریه موجود از شورای نگهبان درباره قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه، اظهار داشت: در این مورد، حق با رئیس سازمان هواپیمایی است.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم اجرایی شد، بر اساس استفساریه مذکور، قابل تسری به برنامه ششم بوده و این قانون همچنان پابرجاست؛ حتی اگر در برنامه ششم توسعه، بند یا ماده‌ای مبنی بر تمدید مصوبه قانون برنامه پنجم ذکر نشده باشد.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: مثلاً اگر در یکی از برنامه‌های ۵ ساله توسعه، مجلس دولت را مکلف به ایجاد یک وزارت خانه جدید با ساختار جدید و دولت نیز این مصوبه را اجرایی کرد، ولی در برنامه ۵ ساله بعدی، مصوبه مذکور تمدید نشد، آیا دولت می‌تواند به این بهانه، کل وزارتخانه ایجاد شده را منحل کند؟ مسلماً چنین برداشتی صحیح نخواهد بود و در این خصوص نیز، استفساریه شورای نگهبان، حجت را بر سازمان هواپیمایی کشوری تمام کرده است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ تورج دهقانی زنگنه کمیسیون عمران مجلس دولت شورای نگهبان کمیسیون عمران سازمان هواپیمایی کشوری مجلس مجلس شورای اسلامی سازمان هواپیمایی بلیت هواپیما نرخ بلیت فروش بلیت هواپیما آزادسازی نرخ بلیت هواپیما قانون آزادسازی نرخ بلیت رئیس کمیسیون عمران مجلس سازمان هواپیمایی کشوری رئیس سازمان هواپیمایی بلیت پروازهای داخلی قانون برنامه پنجم برنامه های ۵ ساله شورای نگهبان برنامه ششم قیمت بلیت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۷۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی

 سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی، چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا ۵ سال محکوم می‌شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی نظام وظیفه